سياسة إلغاء واسترجاع الخدمات الإلكترونية

سياسة الاستخدام والخصوصية


تاريخ آخر تحديث: 26 يوليو 2026م



مرحباً بك في متجر نوف للخدمات الإلكترونية. توضح هذه السياسة شروط استخدام المتجر وآلية جمع البيانات الشخصية ومعالجتها وحمايتها عند طلب الخدمات الإلكترونية.

يعد دخول العميل إلى المتجر أو إنشاء طلب أو تزويد المتجر بالبيانات والمستندات المطلوبة موافقة على هذه السياسة، في حدود ما تسمح به الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.



أولاً: التعريفات

يقصد بالكلمات التالية المعاني الموضحة أمامها:

  1. المتجر: نوف للخدمات الإلكترونية.
  2. العميل: كل شخص يستخدم المتجر أو يطلب إحدى خدماته.
  3. الخدمة: أي خدمة إلكترونية يقدمها المتجر، مثل المراجعة أو فحص الأهلية أو التسجيل أو التقديم أو تحديث البيانات أو إعداد الملفات أو المتابعة.
  4. الجهة الخارجية: أي جهة حكومية أو خاصة أو منصة إلكترونية يرتبط تنفيذ الخدمة بها.
  5. البيانات الشخصية: كل بيان يؤدي إلى معرفة العميل بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
  6. المعالجة: أي عملية تجرى على البيانات، بما في ذلك جمعها أو مراجعتها أو استخدامها أو تخزينها أو تعديلها أو مشاركتها أو حذفها.


ثانياً: قبول شروط الاستخدام

باستخدام المتجر أو طلب إحدى خدماته، يقر العميل بما يلي:

  1. أنه اطلع على سياسة الاستخدام والخصوصية وسياسة إلغاء واسترجاع الخدمات الإلكترونية.
  2. أن لديه الأهلية النظامية لإتمام الطلب.
  3. أن البيانات والمستندات والإجابات التي يقدمها صحيحة وكاملة وحديثة.
  4. أنه لم يخفِ أي معلومة قد تؤثر في أهليته أو إمكانية تنفيذ الخدمة.
  5. أنه مخول نظاماً باستخدام الحسابات والمستندات والبيانات المقدمة للمتجر.
  6. أنه يوافق على معالجة بياناته بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة المطلوبة.
  7. أنه يفهم أن نتائج الجهات الخارجية وقرارات القبول والاستحقاق لا تخضع لسيطرة المتجر.



ثالثاً: نطاق الخدمة

يقدم المتجر خدمات إلكترونية قد تشمل:

  1. مراجعة البيانات والمستندات.
  2. فحص الحساب والتحقق المبدئي من الأهلية.
  3. التسجيل أو التقديم في المنصات المتاحة.
  4. تحديث أو إدخال البيانات بناءً على المعلومات التي يقدمها العميل.
  5. إعداد السير الذاتية والنماذج والملفات المخصصة.
  6. متابعة حالة الطلب لدى الجهة المختصة.
  7. توضيح أسباب التعذر أو عدم الأهلية الظاهرة في حساب العميل.

لا يمثل المتجر الجهات الحكومية أو الخاصة، ولا يملك صلاحية تغيير شروطها أو إصدار قرارات القبول أو الاستحقاق نيابة عنها.



رابعاً: التزامات العميل

يلتزم العميل بما يلي:

  1. تقديم بيانات صحيحة وكاملة وغير مضللة.
  2. الإفصاح عن أي طلب أو استفادة أو تسجيل سابق متعلق بالخدمة.
  3. مراجعة شروط الخدمة والتأكد من ملاءمتها لحالته.
  4. توفير المستندات المطلوبة بجودة واضحة وخلال المدة المحددة.
  5. الرد على رسائل المتجر وطلبات استكمال البيانات.
  6. مراجعة البيانات قبل اعتمادها أو تقديمها إلى الجهة المختصة.
  7. عدم استخدام المتجر في انتحال شخصية الغير أو تقديم بيانات دون تفويض.
  8. عدم طلب تنفيذ إجراء مخالف للأنظمة أو لشروط الجهة الخارجية.
  9. المحافظة على سرية حساباته ووسائل التحقق الخاصة به.
  10. إشعار المتجر فور اكتشاف أي خطأ في البيانات قبل اكتمال التنفيذ.

يتحمل العميل النتائج المترتبة على تقديم بيانات غير صحيحة أو ناقصة أو مخفية، أو على التأخر في إرسال المتطلبات، أو على استخدام مستندات لا يملك صلاحية استخدامها.



خامساً: عدم ضمان القبول أو الاستحقاق

يقدم المتجر خدمة فنية وإجرائية تتمثل في المراجعة والفحص والتسجيل والتقديم والمتابعة، ولا يضمن:

  1. قبول العميل لدى الجهة المختصة.
  2. حصوله على دعم أو وظيفة أو منفعة مالية.
  3. استمرار البرنامج أو توفر المقاعد والفرص.
  4. عدم تغير شروط الجهة بعد تنفيذ الطلب.
  5. سرعة إصدار القرار أو الرد من الجهة الخارجية.
  6. معالجة مشكلات سابقة في حساب العميل لا يملك المتجر التحكم فيها.

لا يعد رفض الجهة المختصة أو ظهور عدم أهلية العميل خطأً من المتجر متى نُفذت الخدمة بصورة صحيحة وبناءً على بيانات العميل.



سادساً: البيانات التي قد نجمعها

بحسب نوع الخدمة، قد يجمع المتجر البيانات التالية:

  1. الاسم وبيانات التواصل.
  2. رقم الطلب وتفاصيل عملية الشراء.
  3. رقم الهوية أو تاريخ الميلاد عند الحاجة لتنفيذ خدمة محددة.
  4. المؤهلات والخبرات والبيانات الوظيفية.
  5. بيانات الأهلية والاستحقاق والحالة الاجتماعية أو الوظيفية عند ارتباطها بالخدمة.
  6. المستندات والشهادات والنماذج التي يرسلها العميل.
  7. المراسلات والملاحظات المتعلقة بالطلب.
  8. بيانات الحساب اللازمة للتحقق من حالة الطلب، عند السماح بذلك نظاماً.
  9. البيانات الفنية التي تجمعها منصة المتجر، مثل نوع الجهاز وعنوان الشبكة وسجل الاستخدام وملفات الارتباط.
  10. بيانات الدفع، مع مراعاة أن معلومات البطاقة الكاملة تعالج عادةً من خلال مزودي الدفع ولا يحتفظ بها المتجر مباشرة.

لا يجمع المتجر بيانات لا ترتبط بالخدمة المطلوبة إلا بمسوغ نظامي أو موافقة مستقلة من العميل.



سابعاً: أغراض معالجة البيانات

تستخدم البيانات للأغراض التالية:

  1. إنشاء الطلب والتحقق من هوية العميل.
  2. التواصل مع العميل واستكمال المتطلبات.
  3. مراجعة البيانات وفحص الأهلية.
  4. تنفيذ الخدمة التي اختارها العميل.
  5. تقديم الطلب أو تحديثه لدى الجهة المختصة.
  6. إعداد الملفات أو المستندات المخصصة.
  7. معالجة الشكاوى وطلبات الدعم والاسترجاع.
  8. إثبات تنفيذ الخدمة وحماية حقوق الطرفين.
  9. منع الاحتيال أو إساءة استخدام المتجر.
  10. الوفاء بالالتزامات المحاسبية والتنظيمية.
  11. تطوير جودة الخدمات وتجربة الاستخدام.
  12. إرسال الرسائل التسويقية عند الحصول على الموافقة اللازمة، مع إتاحة إيقافها.

يلتزم المتجر بجمع الحد اللازم من البيانات واستخدامها للأغراض المعلنة أو للأغراض المرتبطة بها نظاماً.



ثامناً: بيانات الدخول ورموز التحقق

حرصاً على حماية العميل:

  1. لا يطلب المتجر من العميل مشاركة كلمة مرور نفاذ الوطني أو أبشر.
  2. يقوم العميل بإتمام تسجيل الدخول أو المصادقة بنفسه متى كان ذلك متاحاً.
  3. لا يحتفظ المتجر برموز التحقق المؤقتة بعد استخدامها.
  4. لا تستخدم بيانات الدخول إلا لتنفيذ الخدمة التي وافق عليها العميل.
  5. لا يجوز للعميل إرسال بيانات الدخول أو رموز التحقق إلى حسابات غير وسائل التواصل الرسمية للمتجر.
  6. يحق للمتجر رفض تنفيذ أي إجراء يتطلب مشاركة بيانات يحظر النظام أو مزود المنصة مشاركتها.
  7. ينصح العميل بتغيير كلمة مرور أي حساب شارك بيانات دخوله المؤقتة بعد اكتمال الخدمة.

ولا يتحمل المتجر مسؤولية مشاركة العميل بياناته أو رموز التحقق مع طرف ينتحل اسم المتجر أو يتواصل من قناة غير رسمية.



تاسعاً: مشاركة البيانات مع الأطراف الأخرى

قد تتم مشاركة الحد اللازم من البيانات مع:

  1. منصة سلة ومقدمي خدمات الاستضافة والتشغيل.
  2. مزودي الدفع الإلكتروني.
  3. الجهات الحكومية أو الخاصة المرتبطة بالخدمة.
  4. مزودي الخدمات التقنية أو المحاسبية أو خدمة العملاء.
  5. الجهات المختصة عند وجود التزام نظامي أو أمر صادر من جهة ذات صلاحية.
  6. المستشارين المهنيين عند الحاجة لحماية الحقوق أو معالجة نزاع.

يلزم المتجر الأطراف التي تعالج البيانات نيابة عنه بالمحافظة على سريتها واستخدامها للغرض المحدد، بحسب العلاقة التعاقدية والأنظمة المعمول بها.



عاشراً: نقل البيانات خارج المملكة

قد تتضمن بعض الخدمات التقنية أو منصات الجهات الخارجية معالجة بيانات من خلال أنظمة أو خوادم خارج المملكة.

عند حدوث ذلك، تتم المعالجة وفق الضوابط النظامية المتعلقة بنقل البيانات الشخصية خارج المملكة، وبالقدر اللازم لتقديم الخدمة أو تشغيل المتجر.



الحادي عشر: مدة الاحتفاظ بالبيانات

يحتفظ المتجر بالبيانات للمدة اللازمة من أجل:

  1. تنفيذ الخدمة وإغلاق الطلب.
  2. معالجة الاعتراضات والشكاوى.
  3. الوفاء بالمتطلبات النظامية والمحاسبية.
  4. إثبات التعامل وحماية حقوق الطرفين.
  5. منع الاحتيال أو تكرار النزاعات.

بعد انتهاء الغرض النظامي من الاحتفاظ، يتم حذف البيانات أو إتلافها أو إخفاء هوية أصحابها بطريقة آمنة، ما لم يوجد التزام نظامي يقتضي الاحتفاظ بها مدة أطول.

يجوز حذف النسخ التشغيلية للمستندات بعد إتمام الخدمة، مع الاحتفاظ بما يلزم لإثبات الطلب والدفع ونطاق العمل.



الثاني عشر: حماية البيانات

يتخذ المتجر تدابير تنظيمية وتقنية مناسبة لحماية البيانات من:

  1. الوصول غير المصرح به.
  2. الاستخدام أو الإفصاح غير المشروع.
  3. الفقد أو التعديل أو الإتلاف.
  4. نسخ البيانات أو إرسالها لغير الغرض المحدد.
  5. استخدام الحسابات من أشخاص غير مخولين.

ومع ذلك، لا توجد وسيلة إلكترونية تضمن الحماية المطلقة، لذلك يلتزم العميل أيضاً بحماية أجهزته وحساباته وكلمات مروره وعدم إرسال بياناته إلى قنوات غير معتمدة.

عند وقوع حادثة تمس البيانات الشخصية، يتعامل المتجر معها وفق المتطلبات النظامية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات الاحتواء والإشعار عند انطباق شروطه.



الثالث عشر: حقوق صاحب البيانات

مع مراعاة الاستثناءات والضوابط النظامية، يحق للعميل:

  1. معرفة المسوغ والغرض من جمع بياناته.
  2. طلب الوصول إلى بياناته الشخصية.
  3. طلب الحصول على نسخة مقروءة وواضحة منها.
  4. طلب تصحيح البيانات غير الدقيقة أو استكمالها أو تحديثها.
  5. طلب إتلاف البيانات عند انتهاء الغرض من جمعها، ما لم يوجد مسوغ نظامي للاحتفاظ بها.
  6. سحب الموافقة في الحالات التي تعتمد فيها المعالجة على الموافقة، دون أن يؤثر ذلك في مشروعية المعالجة السابقة.
  7. الاعتراض أو تقديم شكوى بشأن معالجة بياناته.

تقدم الطلبات عبر وسائل التواصل الرسمية للمتجر، وقد يطلب المتجر التحقق من هوية مقدم الطلب قبل الاستجابة. ويقرر نظام حماية البيانات الشخصية حقوق العلم والوصول والحصول على نسخة والتصحيح والإتلاف وفق الضوابط والاستثناءات الواردة فيه ولائحته التنفيذية.



الرابع عشر: ملفات الارتباط والبيانات التقنية

قد تستخدم منصة المتجر ملفات الارتباط والتقنيات المشابهة من أجل:

  1. تشغيل المتجر وحفظ تفضيلات المستخدم.
  2. تأمين عمليات الدخول والدفع.
  3. قياس أداء الصفحات وتحسين تجربة الاستخدام.
  4. تحليل الزيارات ومصادرها.
  5. عرض محتوى أو إعلانات ملائمة عند الحصول على الموافقة المطلوبة.

يمكن للعميل إدارة ملفات الارتباط من إعدادات المتصفح، إلا أن تعطيل الملفات الضرورية قد يؤثر في بعض وظائف المتجر.



الخامس عشر: خدمات ومنصات الأطراف الخارجية

قد يحتوي المتجر على روابط أو تكاملات مع منصات حكومية أو خاصة.

يخضع استخدام العميل لهذه المنصات لسياساتها وشروطها المستقلة، ولا يتحمل المتجر مسؤولية:

  1. تعطلها أو توقفها.
  2. تغيير شروطها أو إجراءاتها.
  3. سياسات الخصوصية الخاصة بها.
  4. القرارات الصادرة عنها.
  5. أي استخدام يجري خارج نطاق الخدمة المتفق عليها مع المتجر.


السادس عشر: الاستخدامات المحظورة

يحظر استخدام المتجر في:

  1. تقديم بيانات أو مستندات مزورة أو مضللة.
  2. انتحال شخصية شخص آخر.
  3. الوصول إلى حسابات الغير دون تفويض.
  4. التحايل على شروط البرامج أو الجهات المختصة.
  5. محاولة اختراق المتجر أو تعطيله.
  6. نسخ محتوى المتجر أو إعادة بيعه دون إذن.
  7. استخدام الخدمة في نشاط مخالف للأنظمة.
  8. إرسال برمجيات ضارة أو روابط احتيالية.
  9. إساءة استخدام الخصومات أو وسائل الدفع.
  10. تهديد الموظفين أو التشهير أو نشر بياناتهم الشخصية.

يحق للمتجر تعليق الطلب أو رفضه أو إلغاء حساب العميل عند وجود اشتباه معقول بمخالفة هذه الأحكام، مع حفظ الحقوق النظامية لكل طرف.



السابع عشر: الملكية الفكرية

جميع محتويات المتجر، بما في ذلك الاسم والشعار والنصوص والتصاميم والقوالب وترتيب الخدمات، مملوكة للمتجر أو مستخدمة بموجب ترخيص.

لا يجوز نسخها أو إعادة نشرها أو بيعها أو استخدامها تجارياً دون موافقة كتابية مسبقة.

تنتقل إلى العميل حقوق استخدام الملفات المخصصة المسلمة له للأغراض الشخصية أو المهنية المتفق عليها، ولا تنتقل إليه حقوق القوالب الأصلية أو العناصر العامة المستخدمة في إعدادها إلا بنص صريح.



الثامن عشر: الأسعار والدفع

  1. تظهر أسعار الخدمات في صفحة كل خدمة قبل إتمام الطلب.
  2. يلتزم العميل بدفع السعر المعروض وأي رسوم موضحة قبل التنفيذ.
  3. لا تشمل قيمة الخدمة رسوماً حكومية أو رسوم جهات خارجية إلا إذا ورد نص صريح بذلك.
  4. قد تتغير الأسعار دون أثر رجعي على الطلبات المدفوعة.
  5. تخضع عمليات الإلغاء والاسترجاع لسياسة إلغاء واسترجاع الخدمات الإلكترونية المنشورة في المتجر.


التاسع عشر: حدود المسؤولية

يتحمل المتجر المسؤولية عن تنفيذ نطاق الخدمة المتفق عليه وفق البيانات المقدمة من العميل.

ولا يتحمل المتجر، في حدود ما تسمح به الأنظمة، مسؤولية الأضرار الناتجة عن:

  1. بيانات العميل غير الصحيحة أو الناقصة.
  2. إخفاء العميل معلومة مؤثرة.
  3. رفض الجهة المختصة للطلب.
  4. تغير شروط أو أنظمة الجهات الخارجية.
  5. تعطل المنصات أو الخدمات الخارجة عن سيطرة المتجر.
  6. تأخر العميل في إرسال المستندات أو رموز التحقق.
  7. استخدام العميل للنتائج أو المستندات في غير الغرض المعدة له.
  8. مشاركة العميل بياناته مع جهات أو حسابات غير رسمية.
  9. قرارات أو إجراءات اتخذت من الجهة الخارجية بعد اكتمال الخدمة.

لا تفسر هذه المادة بما يؤدي إلى إعفاء المتجر من المسؤولية عن الغش أو الخطأ المتعمد أو الإخلال بالحقوق النظامية التي لا يجوز الاتفاق على إسقاطها.



العشرون: التعديل والتعليق وإنهاء الخدمة

يحق للمتجر:

  1. تحديث الخدمات أو أسعارها أو نطاقها.
  2. إيقاف خدمة لم تعد متاحة لدى الجهة المختصة.
  3. تعليق الطلب عند نقص البيانات أو عدم استجابة العميل.
  4. رفض الطلب إذا كان تنفيذه مخالفاً للأنظمة أو شروط المنصة.
  5. إنهاء التعامل عند إساءة استخدام المتجر أو تقديم معلومات مضللة.

ولا يؤثر التعديل على الحقوق المكتسبة للطلبات التي بدأت قبل نفاذه، إلا عندما يكون التعديل مطلوباً نظاماً أو مرتبطاً بتغيير صادر من جهة خارجية.



الحادي والعشرون: تحديث السياسة

يجوز تحديث هذه السياسة عند:

  1. تغير الخدمات المقدمة.
  2. تحديث الأنظمة واللوائح.
  3. إضافة مزودي خدمة أو وسائل دفع جديدة.
  4. تطوير آليات معالجة البيانات.

ينشر تاريخ آخر تحديث أعلى الصفحة، وتطبق النسخة المحدثة من تاريخ نشرها، مع إشعار العميل بالتغييرات الجوهرية متى كان ذلك مطلوباً.



الثاني والعشرون: النظام المختص وتسوية النزاعات

تخضع هذه السياسة وتفسر وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

يسعى الطرفان أولاً إلى معالجة أي شكوى ودياً من خلال وسائل التواصل الرسمية للمتجر، دون الإخلال بحق العميل أو المتجر في الرجوع إلى الجهات المختصة.



الثالث والعشرون: التواصل وطلبات الخصوصية

يمكن التواصل معنا بخصوص الطلبات أو الشكاوى أو طلبات الخصوصية وممارسة حقوق البيانات عبر وسائل التواصل الرسمية التالية:


اسم المنشأة: نوف للخدمات الإلكترونية


البريد الإلكتروني: [email protected]


رقم الجوال: 0566594241


ساعات العمل: على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع


رقم وثيقة العمل الحر: 284690970-FL


تتم مراجعة الطلبات والاستفسارات والرد عليها خلال مدة مناسبة بحسب طبيعة الطلب، وقد نطلب التحقق من هوية مقدم الطلب قبل الإفصاح عن أي بيانات شخصية أو تعديلها أو حذفها، حفاظاً على خصوصية العملاء.